????
زائر
 | موضوع: تأجيل قضية قتيل البانجو إلي 23 أكتوبر  الأحد سبتمبر 26, 2010 12:10 pm | |
| تأجيل قضية قتيل البانجو إلي 23 أكتوبر
الدفاع عن المتهمين:القبض علي خالد سعيد قانوني وبقرار من النيابة
|
| قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل قضية قتيل البانجو لجلسة 23 اكتوبر القادم لاعلان الشهود مع استمرار حبس المتهمين الشرطيين محمود صلاح وعوض سليمان.
صدر القرار برئاسة المستشار موسي النحراوي وعضوية المستشارين عبد العظيم البيه وعمرو عباس وامانة سر جمعة اسماعيل ومحمد رأفت.
بعد اثبات حضور المتهمين والنداء علي شهود الاثبات والنفي وهم عماد الدين عبد الظاهر ومحمد عز الدين ومحمد مليس واحمد محمد حسن واحمد عثمان والدكتور محمد عبد العزيز وهيثم حنفي وحسن حنفي حسن فتبين ان عددا منهم لم يحضر للقاعة.
طالب الدفاع بالتأجيل لإعلان الشهود وحضورهم جميعا في جلسة واحدة حتي يتسني مناقشتهم جميعا كلا فيما يخصه وإجراء تحرياتها عن حدوث مشاجرة عائلية بمنزل المجني عليه قبل واقعة وفاته بساعتين بسبب التنازع علي الشقة وحدوث إصابات حيوية واجراء تحريات وسؤال مكتب صحة سيدي جابر عن من استلم الجثة ومستلم شهادة الوفاة ومستخرج تصريح الدفن كما طالب بتحريات عن أسباب تأخير الدفن عن تاريخ الوفاة بمدة 31 ساعة حيث ان الوفاة في الساعة الثانية عشرة يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010 والدفن كان يوم الاربعاء 9 يونيو بعد صلاة العصر كما طالب باستدعاء زوجة الشاهد الثالث عشر.
وكشف الدفاع عن مفاجأة وهي صدور خطاب من نيابة سيدي جابر في 15 يناير 2010 موجه إلي مأمور القسم ومرفق به 12 كشفا كل كشف به 45 اسما لاشخاص صادرة ضدهم احكام قضائية باجمالي 450 حكما ضمنهم اسم خالد سعيد وبالتالي فان عملية القبض عليه تعتبر قانونية وطالب الدفاع بتغير القيد والوصف المقدم من النيابة علي اعتبار انتفاء واقعة القبض غير القانوني.
من الساعات الأولي تم نشر عدد كبير من وحدات الأمن المركزي حول المحكمة ومبني النيابة وبدأت اجراءات الدممتاز للقاعة عبر البوابة الالكترونية.
وكشف حجم الحضور عن تراجع ظاهرة فوبيا خالد سعيد بعد ان تأكد الجميع انها قضية جنائية في يد القضاء وانه تم استغلالها من قبل حركات سياسية مدعومة من الخارج لبث الفتنة بين ابناء الوطن والتشكيك في اجهزة الدولة ونظامها القانوني والقضائي وحضرت والدته وشقيقاه زهرة واحمد بينما ازدحمت القاعة بالعشرات من أهالي وجيران المتهمين وغاب ممثلو المنظمات المدنية.
كان عدد كبير ممن في القاعة يحمل منشورين الأول بعنوان الملف الاسود لخالد سعيد يظهر فيه سجله الاجرامي وعدد القضايا التي اتهم فيها ومنها قضية هروبه من الجيش والحكم الصادرضده من القضاء العسكري والمنشور الثاني ضد البرادعي اعدته مجموعة من الشباب تظاهرت خارج المحكمة تحت اسم الحركة الشعبية لاظهار الحق عن الاسباب الحقيقية للبرادعي واستخدامه لملف خالد سعيد وهل من سمح بضرب العراق وقتل اطفال الشعب العربي ليبحث عن دم خالد وطالبوا البرادعي بالاجابة عن اسئلتهم اين كان من حادث مقتل مروة الشربيني بالمانيا ومقتل محمد سليم بلبنان ومقتل اشرف مروان بلندن واعتقال العالم النووي المصري اسامه زغلول.
تجمع اعضاء الحركة الشعبية لاظهار الحق خارج المحكمة رافعين شعارات تحمل معاني الثقة بقيادات الوطن والانتماء له وتجديد الثقة بالشرطة باعتبارها حصن الامان للوطن ونددوا بممارسات حركة التغير و6 ابريل والبرادعي الذين تجمعوا علي مقربة منهم مرددين شعاراتهم ضد النظام والمسئولين والدولة وكان اللواء محمد ابراهيم مدير الامن قد امر بعمل طوق امني حول المجموعتين لمنع احتكاكهما. |
|
|
