????
زائر
 | موضوع: أحكام بدون دفاع من نواب القروض .. إلي هشام والسكري  الجمعة أكتوبر 01, 2010 12:55 pm | |
| أحكام بدون دفاع
من نواب القروض .. إلي هشام والسكري
|
| مازال الحكم المفاجئ الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في قضية سوزان تميم دون الاستماع إلي مرافعة الدفاع والذي اعتبرها رجال القانون سابقة لم تحدث من قبل إلا أن رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة أكد انها ليست سابقة وانه سبق ان فعلها المستشار أحمد عزت العشماوي في قضية نواب القروض.
"المساء" رأت ضرورة وضع الصورة أمام القارئ لمعرفة ماذا حدث في قضية نواب القروض التي اعتبرها المستشار "جمعة" أساساً لحكمه .. وما حدث في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
بدأت قضية نواب القروض عام 1995 عندما تلقت النيابة العامة بلاغاً بحصول عدد من رجال الأعمال علي قروض وتسهيلات ائتمانية بدون ضمانات وبدون إعداد دراسات ائتمانية من 33 بنكاً وانتدبت لجنة من إدارة الرقابة علي البنوك لفحص تعاملات المتهمين وانتهت في تقريرها إلي توجيه الاتهام إلي 32 متهماً ما بين نواب بمجلس الشعب ومسئولين كبار ب 5 بنوك ورجال أعمال.
تم إحالة المتهمين إلي محكمة أمن الدولة العليا لتبدأ محاكمتهم أمام دائرة المستشار سمير أبوالمعاطي والذي تنحي لوجود صلة قرابة مع أحد الشهود فأحيلت القضية إلي دائرة جديدة برئاسة المستشار مدحت شاكر وأثناء السير في نظرها وجهت النيابة للمتهمين اتهامات جديدة.
بعد التحقيقات أحيلت القضية إلي دائرة المستشار حسيب البطراوي وبعد ان قطع شوطاً كبيراً فيها وأثناء مرافعة الدفاع توفي لتحال القضية لدائرة أخري برئاسة المستشار نصر الدين صادق لتكون هي الدائرة الرابعة التي يحاكم أمامها المتهمون ويصدر فيها عقوبات وصلت إلي الأشغال الشاقة 15 عاماً والأشغال الشاقة من سنة إلي 10 سنوات بعد ان استمعت إلي الشهود ومرافعتي النيابة والدفاع.
طعنت النيابة علي الحكم .. أمام النقض لتعيد نظر القضية من جديد أمام دائرة جديدة برئاسة المستشار عبداللطيف محمود الذي استمع إلي الشهود ومرافعة النيابة وبعد ان أوشك علي الانتهاء من مرافعة الدفاع والحكم فيها انتهي العام القضائي وتشكلت دوائر جديدة لتحال القضية إلي دائرة سادسة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي الذي استمع للشهود ولم يستجب لبعض الطلبات التي رأها أنها غير جوهرية .. وطلبت منهم المرافعة إلا أن الدفاع طلب وقف نظر الدعوي لحين الفصل في طلب الرجوع المنظور أمام محكمة النقض بخصوص قبول طعن النيابة.
في نهاية الجلسة والتي كانت في 18 مايو 2002 وبدون إبداء الدفاع أو النيابة مرافعتهما أمام المحكمة فاجأت المحكمة الجميع وقررت حجز الدعوي للحكم بجلسة 31 يوليو أي بعد أكثر من شهرين وصرحت للنيابة بمذكرات لمرافعتها وتقديمها خلال أسبوع واحد وصرحت للدفاع بتقديم مذكرات بمرافعة خلال 20 يوماً.
وبالفعل تقدم الدفاع بمذكرات دفاعه وكذلك النيابة وفي جلسة الحكم تم معاقبة المتهمين بعقوبات تتراوح بين الأشغال الشاقة 15 عاماً و5 سنوات والعزل والغرامة والرد للمبالغ.
وطعن المتهمين أمام النقض لكن محكمة النقض برئاسة المستشار صلاح الدين البرجي أيدت الأحكام الصادرة من دائرة المستشار أحمد عزت العشماوي والغت فقط عقوبتي الغرامة والرد ليسدل الستار علي القضية .. بعد ان استمر نظرها ما يقرب من 8 سنوات وتناوب عليها 6 دوائر أمن دولة عليا و400 جلسة.
أما قضية سوزان تميم فقد نظرت أمام المستشار المحمدي قنصوة في سبتمبر 2008 والذي استمع فيها إلي كافة الشهود الذين طلبهم الدفاع وحقق جميع طلباتهم واستمع إلي مرافعتي النيابة والدفاع وأصدر حكماً بإعدام المتهمين وطعنا علي الحكم أمام النقض وتم قبول الطعن. |
|
|
